چرا ماده 25 قانون بهبود محیط کسبوکار اجرا نمیشود؟
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۶۵۱۰۷
با گذشت 10 سال از تصویب قانون بهبود محیط کسبوکار اما ماده 25 این قانون همچنان اجرایی نشده است؛ ظاهراً عدم تخصیص ردیف بودجه مستقل برای اجرای آن از سوی سازمان برنامهوبودجه مانع اجرایی شدن این قانون مهم است.
به گزارش ایران اکونومیست، چندسالی است که قطع برق و گاز صنایع به یک اقدام قابل پیشبینی در تابستان و زمستان تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با این حال همانطور که محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی به اتاق ایران آنلاین گفته است حتی یک مورد هم قراردادی وجود ندارد که در آن وجه التزام و یا نحوه جبران خسارت ناشی از قطع خدمات صنایع مشخص شده باشد. در واقع هیچکدام از نکات مهم مورد اشاره در این بند قانونی یعنی در اولویت قرار نگرفتن صنایع برای قطع برق و گاز و خدمات مخابرات در زمان کمبود این منابع، پیشبینی وجه التزام قطع برق، گاز یا خدمات در قراردادها و همچنین تعیین نحوه جبران خسارات وارده در 10 سال گذشته هرگز به مرحله اجرا نرسیدهاند.
در 10 سال گذشته توجیه دولت برای عدم اجرای این ماده استناد به تبصره یک ماده 25 است که در آن آمده: «در زمانهای اضطراری که قطع برق یا گاز واحدهای مسکونی، جان شهروندان را به خطر اندازد، شورای تأمین استان محل ایجاد اضطرار میتواند برای حداکثر دو روز که قابل تمدید است، حکم این ماده را نقض کند و دستور دهد بدون تعیین نحوه جبران خسارتهای وارده، برق یا گاز واحدهای تولیدی قطع شود. در جلسه تصمیمگیری دراینباره، باید نمایندگان اتاقهای مرکز استان برای استماع نظراتشان دعوت شوند.» اما تولیدکنندگان و صاحبان صنایع معتقدند این شرایط اضطراری هنوز محقق نشده است. عباس جبالبارزی نایبرئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران دراینباره به اتاق ایران آنلاین میگوید: «منظور از شرایط اضطراری بلایای طبیعی و یا جنگ و امثال آن است و موقعیتی ویژه است که قابل پیشبینی نباشد. در حالی که در چندسال گذشته قطعی گاز و برق صنایع به عنوان دو معضل اساسی از 15 خرداد تا 15 شهریور به دلیل کمبود برق و در ماههای سرد پاییز و زمستان هم به دلیل کمبود گاز اجرا میشود. بنابراین دولت با عدول از اجرای این ماده، صنایع را در اولویت قطعی قرار داده و خسارتی هم پرداخت نمیکند.»
نکته اینجاست که در تبصره دو این ماده نیز تأکید شده: «شرکتهای عرضهکننده برق و گاز موظفاند ضمن هماهنگی با شرکتهای بیمه، امکان خرید بیمهنامه پوششدهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم آورند» اما این تبصره نیز اجرایی نشده است.
آنطور که مدیر دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی میگوید عدم تعیین ردیف بودجه از سوی سازمان برنامه دلیل اصلی اجرایی نشدن این ماده قانونی است. فرهاد بیات، نماینده معاونت حقوقی رئیسجمهور در شورای راهبری نیز با اشاره به استعلام از سه شرکت برق، گاز و مخابرات برای نحوه اجرای ماده 25 میگوید: تنها شرکت گاز پاسخگوی این استعلام بود که در مجموع آنها هم عدم تأمین بودجه را دلیل اجرا نکردن این ماده عنوان کردند.
اما این در حالی است که در بند 5 آییننامه اجرایی ماده 25، سازمان برنامهوبودجه مکلف شده تا همهساله اعتبار لازم برای جبران خسارت شرکتهای ارائه دهنده خدمات، ناشی از تصمیم دولت برای قطع جبران خدمات به واحدهای تولیدی را در لوایح بودجه سالانه پیشبینی کند.
بر همین اساس در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار در اتاق ایران نیز تأکید شد که سازمان برنامه باید ردیف بودجه لازم برای جبران خسارات واحدهای تولیدی ناشی از قطع برق، گاز و خدمات مخابرات در 10 سال گذشته را در لایحه بودجه 1402 پیشبینی کند. حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار البته این راه حل را یکی از راهکارهای کوتاهمدت اجرای ماده 25 دانسته و میگوید: راهکار بلندمدت، افزایش تولید برق و گاز است. باید موانع تولید برق و گاز مرتفع شود. برای توسعه انواع نیروگاههای بخش خصوصی و دولتی قبل از هرچیز باید نهاد تنظیمگر برای تعیین قیمت ایجاد شود. همچنین باید به تولیدکننده اجازه صادرات برق داده شود و یا دستکم برق تولیدی به قیمت عادلانه خریداری شود. نکته آخر هم تعیین تکلیف نرخ بازگشت تسهیلات صندوق توسعه به تولیدکنندگان برق است.
حالا باید منتظر ماند و دید بالاخره بودجه لازم برای اجرای ماده 25 از سوی سازمان برنامه در لایحه بودجه 1402 در نظر گرفته خواهد شد یا عدم اجرای ماده 25 یازده ساله میشود.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: گاز یا خدمات مخابرات بهبود محیط کسب وکار خدمات مخابرات واحدهای تولیدی سازمان برنامه قطع برق یا گاز برق یا گاز اجرای ماده 25 جبران خسارت نحوه جبران اتاق ایران سال گذشته برق و گاز پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۶۵۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر معرفی شدند
به گزارش خبرنگار مهر، نشست معارفه با حضور استاندار بوشهر و رئیس دیوان عدالت اداری کشور برگزار و محمد چمکوری، اللهکرم خواجه و بتول گرگین بهعنوان اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در این استان منصوب و معرفی شدند.
استاندار بوشهر بعد از ظهر پنج شنبه در این آئین اظهار داشت: سه نفر از حقوقدانان سلیمالنفس و با کیفیت به عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان معرفی شدهاند و امیدوارم در این مسیر به توفیقات مورد نظر برسند.
احمد محمدی زاده افزود: قانون اساسی مظهر اهداف انقلاب اسلامی است و اجرای دقیق آن موجبات اعتلای نظام میشود.
وی اضافه کرد: اجرای صحیح قانون اساسی، درمان برخی مشکلات جامعه است و باید اساساً کارها بر معیار قانون اساسی انجام شود.
این شبکه برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده و در حکم انتصاب اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر که از سوی معاون قانون اساسی معاون حقوقی رئیس جمهور و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی صادر شده، آمده است:
در راستای مردمیسازی پیگیری اجرای قانون اساسی موضوع ماده یکم دستورالعمل نحو اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی ابلاغی سوم مرداد ۱۴۰۱ رئیس جمهور و به منظور بهرهگیری از ظرفیتهای استانی در حوزه اجرای میثاق ملی (قانون اساسی) موضوع ماده هشتم دستورالعمل فوقالذکر و با لحاظ ماده دوم شیوه تشکیل و فعالیتهای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در کشور به موجب این حکم محمد چمکوری، اللهکرم خواجه و بتول گرگین بهعنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر منصوب میشوید.
کد خبر 6095243